تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن متابعة التزام القطاع الخاص بتوفير وسائل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار النائب إلى أن أصحاب الأعمال في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، تقع عليهم مسئولية مجتمعية تجاه عمالهم، سواء في منح الإجازات بأجر، أو صرف مكافآت جهود إضافية للعاملين مع تخفيض ساعات العمل.

وقال جون طلعت: لجأت الدولة لتخفيف أعداد العاملين في جميع المصالح بمنحهم إجازات مدفوعة الأجر، إلا أن القطاع الخاص لم يصدر أي قرار بشأنه وأغلب المؤسسات مستمرة في أعمالها حتى أثناء فترة الحظر.

وتابع النائب: في حال اقتضت الضرورة استمرار العمل فعلى أصحاب الأعمال أولا توفير كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين العاملين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل، مع الأخذ في الاعتبار صرف مكافآت إضافية للعاملين لأنهم يعملون في ظروف استثنائية.

وأكد طلعت، أن الدولة قامت بدور ملموس تجاه أصحاب الأعمال، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية لصالحهم سواء فيما يتعلق بتسهيلات في القروض وتخفيض الفوائد وغيرها من القرارات التي يجب أن تعود على العمال.

وشدد عضو مجلس النواب، على أصحاب الأعمال للقيام بدورهم المجتمعي تجاه عمالهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، لاسيما وأن بعض رجال الأعمال اتجه إلى تخفيض عدد العمال أو تسريحهم بالكامل.

وطالب النائب جون طلعت، وزارة القوى العاملة بتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والإنتاج لمتابعة مدى التزام القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما طالب عضو البرلمان، الوزارة أيضا بتطبيق ما ورد في القانون في حال قام صاحب العمل بالتخلي عن العاملين في هذه المرحلة الصعبة.