قدم العديد من موظفى الشهر العقاري، اليوم الثلاثاء، بشكاوى لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربين عن استيائهم داخل القطاع بسبب عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت منذ شهر أبريل ٢٠١٩ والخاصة بترقية العاملين المدنيين بالدولة، والذين أمضو الفترات القانونية، وهو ما تم تنفيذه على غالبيه الجهاز الإداري بالدوله عدا قطاع الشهر العقاري.
ويؤكد العاملون في شكواهم أن هذا الأمر أصابهم بالأضرار المادية والوظيفية البالغة، نظرا لاستحقاق غالبيتهم للترقيه منذ عامين وثلاثه أعوام، بجانب تعطيل صدور قرار الترقيات دون سبب قانوني معلوم لقطاع الشهر العقاري، بالرغم من صدور قرارات لكل قطاعات وزارة العدل، وما زاد ضيق الأعضاء هو تصريحات وزير المالية بالأمس من أنه سيتم ترقيه المستحقين الترقيات في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وهو ما يعني استحقاق بعضهم للترقية الثانية وضياع حقوقهم المالية في الفترات السابقة.
ومن جانبه ناشد دكتور أشرف فليفل، المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الشهر العقاري، رئيس الوزراء، والمسئولين في وزارتي العدل والمالية لسرعه التدخل والتوجيه نحو صدور قرارات الترقيه أعمالا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة العاملين في الجهاز الإداري للدوله، وتنفيذا للقانون ومراعاة لظروف العاملين بالقطاع.