أصدر البنك المركزي المصرى، تعليمات للبنوك المحلية باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميا، كالتالى:

1- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.

2- يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

3- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.

4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

5- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

6- يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- إلخ).

وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصًا على سلامة جميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية للتيسير على المواطنين.