أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحق في الحصول علي تعويض لمن بصدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكه الحديد.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – مورث الطاعنين - هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك بعبوره مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته التي أودت بحياته وفى هذا بيان على أن الحكم قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق المزلقان وتأمينه وعدم السماح للمارة بالعبور أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ، وبناء الأسوار الملاصقة للمناطق السكنية القريبة من شريط السكة الحديد لمنع عبور المواطنين وعدم تعرضهم للخطر لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معًا وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر ؛ وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .