وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطي الدخل المُقرر تنفيذها، بحيث يتم تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقي الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطي الدخل التي سيتم تنفيذها.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص ١٢٠٠ وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال ٣ سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن آلية الدفع تمثلت فيما يلي، سداد 5 % من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30 % من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وسداد 70 % من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، والصادرة فى تاريخ 19/12/2019، موضحة أنه فى حالة رفض منح التمويل العقاري لأحد / بعض العاملين بالهيئة من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70 % بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى هامش بنسبة ٢ ٪.

وقال وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب (2 – 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والاستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأموري الضبط القضائي حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.

وأشار الوزير، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، واستمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية، كما استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإجراءات التي تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقاري ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقاري المدعم لمحدودي الدخل، والذي تتيحه جهات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 18/2/2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالي مبلغ 60 مليار جنيه، بدلاً من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30/6/2022، أو استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالي 300 ألف مواطن إضافي من محدودي الدخل.