أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثله في المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة تقريرًا حول الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" وجهود مصر في تحقيقه.

ومن جانبها أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الحادي عشر ينص على توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030.

وتناولت السعيد الحديث حول التجربة المصرية فيما يخص المدن الجديدة والتي خاضتها على مدار أربعين عامًا، حيث بدأت فى تنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع، ليبلغ بذلك عدد المدن الجديدة حوالى 34 مدينة، وذلك بخلاف امتدادات المدن الجديدة، والسياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية.

وتابعت هالة السعيد أن تطور المدن الجديدة فى مصر مر بعده مراحل زمنية وهي مدن الجيل الأول خلال الفترة الأولى (1977-1982) و مدن الجيل الثانى والثالث خلال الفترة (1995-2010) إضافة إلى مدن الجيل الرابع منذ 2014 وحتى الان.

واستعرض التقرير أبرز مقاصد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030 فضلًا عن تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 إلي جانب دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.

وعلي صعيد التغيرات العالمية الحالية فيما يخص المدن المستدامة والذكية أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن الموجات الحالية والمستقبلية من المدن الجديدة تقودها دول العالم النامى فى آسيا والشرق الأوسط ومؤخرًا أفريقيا، حيث شُرع فى بنائها ضمن استراتيجية طويلة الأجل بين 30 و50 عامًا موضحة أن ذلك جاء من خلال محاكاة أنشطة الاقتصاد العالمي، والتوسع فى خلق فرص عمل، وتلبية طموحات الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة فى الدول المزدهرة والنامية، فى الحصول على حياة تبدو أكثر تطورًا وتماشيًا مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم الآن حيث أن هذا ما تحققه مدن الجيل الرابع التى تنفذها الدولة المصرية الآن.

ولفت تقرير وزارة التخطيط إلي تقرير الأمم المتحدة والذي يشير إلي أن 70٪ من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 فضلًا عن التوقعات الكبيرة بأن تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أحد أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 80٪ و100٪.

وحول المدن الذكية أوضح التقرير أنها تعتمد بشكل رئيس على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات مؤكدة أن أكثر ما يميز تلك المدن تركيزها على الإنسان في المقام الأول، حيث أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية.

وحول خريطة المدن الجديدة فى مصر أشار التقرير إلي أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ حيث أن هذا هو الدافع أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم حيث أن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.

وأوضح التقرير أن العوائد من المدن الجديدة لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية سواء على المستوى القومى أو الأفراد.

ولفت تقرير وزارة التخطيط إلي انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والتعمير ، من إنشاء المخطط النهائي والتفصيلي لإنشاء وتنفيذ 44 مدينة جديدة بجميع المحافظات والاقاليم علي مستوي مصر بالكامل ، هذا في اطار المخطط الاستراتيجي القومي للبناء والتنمية العمرانية وكذلك خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وذكر التقرير عددًا من تلك المدن الجديدة والتي تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة سلام مصر - شرق بورسعيد، مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، مدينة توشكي، مدينة دمياط للأثاث.