فى إطار جهود أجهزة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالقاهرة.. بإكتشافه قيام أحد الأشخاص بفك قيمة شهادتين إدخاريتين بإسم الشركة المملوكة له، وتسييل قيمة الشهادات وإضافتها على حساب الشركة بأحد البنوك وصرف عدد ( 2 ) شيك من حساب الشركة بقيمة بلغت (730 ألف جنيه) بإسم شخص "محدد".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين ("مدير حسابات ، وآخر" يعملان بشركة المُبلغ) حيث إستغل الأول طبيعة عمله السابق كمدير للحسابات بالشركة، وكونه المفوض بالتعامل على حسابات الشركة بالبنوك، وإكتشافه عدم وجود أرصدة بحسابات الشركة بالبنوك فقام بتزوير توقيعات الشاكى على طلب كسر الشهادات الإدخارية الخاصة بالشركة بأحد البنوك، وتسييل قيمتها وعقب ذلك قام بإختلاس عدد من الشيكات الموقعة من الشاكى على بياض والمسحوبة على حساب الشركة بذات البنك، وقام بتحرير الشيكات، وتكليف المتهم الثانى بالتوجه للبنك لصرفها وتسليمها له عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإستثمار الأموال المستولى عليها بإحدى شركات الإنتاج الحيوانى المملوكة له، فضلاً عن إيداع جانب منها بحسابه بأحد البنوك، وأنه كان يقوم بإعطاء الثانى راتبه الشهرى من خارج الشركة، وأقر الثانى بأنه قام بصرف الشيكين بناء على تكليف الأول، ولم يكن يعلم بذلك النشاط الإجرامى حيث أوهمه الأول بأن تلك الشيكات التى قام بصرفها هى نتيجة تعاملات تجارية بينه وبين الشاكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.