أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتطهير جميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، وتم تشكيل لجنة جمركية بالقرار رقم 5 لسنة 2020 لمتابعة تداعيات فيروس كورونا بمصلحة الجمارك ونشر المواد الدعائية التوعوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار لقيام اللجنة بتقديم خطة الاحتياجات المبدئية للمنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية من المستلزمات الطبية والمطهرات لتوفيرها وتوزيعها، وتشكيل لجان فرعية بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للخدمات الأمنية ورؤساء الإدارات المركزية بالمناطق الجمركية الثلاثة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء من خلال تخفيض عدد خفض عدد العاملين للحد الذى يضمن استمرارية إنجاز العمل بكفاءة عالية خلال تلك المدة ودون انقطاع بالتنسيق بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أنه قد تم إصدار توجيهات خاصة لموظفى الجمارك بما يجب مراعاته عند التعامل مع المسافرين، باتباع جميع الإرشادات الطبية الصادرة من وزارة الصحة بالحرص على ارتداء القفاز والكمامة والجوانتى عند الحاجة للتفتيش الشخصى، والحرص على غسل وتعقيم اليدين بعد نزع القفاز والكمامة .

وأكد على اللجنة المشكلة بأهمية القيام بنشر التوعية الصحية والمواد الدعائية والتى تتضمن معلومات عن فيروس كورونا (كوفيد 19) والأعراض التى يُسببها، وسُبل الوقاية منه وضرورة تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية حيث قامت اللجنة بطبع البوسترات وجارى توزيعها على المنافذ الجمركية.

وأشار إلى قيام موظفى الجمارك بدورهم الوطنى الهام فى جميع الظروف لتيسير حركة التجارة الدولية وحماية المواطنين من التهديدات الصحية والأمنية رغم احتمال تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤكدا حرص مصلحة الجمارك على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الإمكانيات اللازمة لوقايتهم وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.