يعكف قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، اليوم الأحد، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيقها على جميع مكاتبه من خلال التعقيم واستخدام المطهرات، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، وخاصة في قطاع التزييف والتزوير.

يأتي ذلك حرصًا على سلامة العاملين بالقطاع وجميع المتعاملين معه، بجانب مراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم اتباعها في هذا الشأن، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

ويخدم قطاع الطب الشرعى قطاع عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها بداية من قسم الطب الشرعي الميداني، وقسم المعامل الطبية، بجانب قسم المعامل الكيميائية، وقسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف على جرائم التزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية وهو أكثر قسم يعاني من تكدس المواطنين.

كما تنقسم مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهورية إلى 29 مكتب طب شرعى ميداني، و3 عيادات العنف ضد المرأة، وأثنين من المعامل الطبية الشرعية، و8 معامل كيماوية شرعية، بالإضافة إلى 10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير.

وكانت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أصدرت عددا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك في إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بداية من توسيع الخدمات الإلكترونية لمواجهة كورونا، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، مع منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية، ذلك بجانب التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بجانب توجيهات الوزارة لقطاعات الشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعي.