أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لطالما نادى بأهمية تشكيل وعى المواطنين وألا نترك فرصة أو فراغا لأى أحد ينتهزها لاثارة الشائعات لمخاطر الشائعات على الأمن القومى، وبيان الجرائم التى يجهلها أكثر الناس من رواد التواصل الاجتماعى.

وأكد خفاجى فى دراسة بحثية قانونية له، بعنوان : "الحماية القانونية للمجتمع". أن المشرع المصرى تعرض لتجريم الشائعات سواء في زمن السلم أو الحرب، حيث عرض لستة نماذج موصوفة في التجريم، و يكفى فى جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر وتتمثل الجريمة الأولى فى جناية اذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد في الأمة زمن الحرب

وقال إنه وفقا للمادة 80 (ج) من قانون العقوبات فإن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة ويشترط فيها أن يكون من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة , يعاقب بالسجن العادى (الذى يبدأ من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة) , وقد شدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية , كما ازداد في تشديد العقاب بأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.