قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة ٩ مايو المقبل لتصحيح شكل الدعوى والإعلان .

وذكرت الدعوى ، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف. للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة .

وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى ، إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.