تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة، وآخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

ويذكر أن أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.