أصبح هناك تكالب كبير من المواطنين على شراء السلع، مع انتشار فيروس كورونا، وظهرت بعض الممارسات الاحتكارية، تتعلق باختفاء بعض السلع والأدوات الطبية، أو زيادة أسعارها، على الرغم من توافرها بشكل مطمئن كما أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم.

قال مدبولي: "القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازى لها بعد اقتصادي أيضا، لافتا إلى أن هناك تكالبا من قبل المواطنين على شراء السلع رغم أننا لدينا رصيد كبير من السلع يكفينا لشهور طويلة، مطالبا المواطنين عدم الشراء بكميات"٠

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية والتموين باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.

وبالتزامن مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الحازم مع المحتكرين، نستعرض بعض مواد قانون حماية المستهلك، التي تحارب الاحتكار، ونصت المادة 8 من القانون، على أن لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، وتجريم اخفائها، ويدخل ضمنها الكمامات والأدوات الطبية، التي أصبحت محل احتكار من البعض، وبالتالي أصبح ضروريا إخضاعها لقانون حماية المستهلك، بحسب تصريحات للنائب مدحت الشريف، عضو البرلمان.

ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".