تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة.

وطالبت الدعوى بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.

وأضافت أن إحدى النائبات و60 نائبا بالبرلمان تقدموا بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والذي يقضي بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع ، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.

وأشارت الدعوى إلى أن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون المادة 20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها .