تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى بطلان القرار رقم 37 لسنة 2017 والمتضمن، تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه .

وطالبت الدعوى، ببطلان قرار وزير الداخلية، رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.