قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وعدد من النواب بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لمزيد من الدراسة، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات من أن الحكومة انتهت من قانون بشأن الأحوال الشخصية، وهناك مواد متشابهة في القانونين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: "ننتظر رأي الحكومة هل ستدمج قانون المأذونين في الأحوال الشخصية أم ستقدم كل تشريع على حدة".

من جانبه، أكد جمال أبوزيد الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه سبق وتم تشكيل لجنة لدراسة ووضع قانون للأحوال الشخصية، متضمنا عدة أحكام بقانون المأذونين الذى تنظره اللجنة اليوم.

ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "إذا هناك قانون متكامل تم إعداده من قبل الحكومة للأحوال الشخصية يدخل في نطاقه مواد من قانون المأذونين وأوجه نظر الحكومة إما أن نكون أمام رأى واضح أمام هذا التعارض، فلا بد من دراسة كافة المقترحات وأخذ رأى الأزهر".

وطالب المستشار جمال أبو زيد الأمين العام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بالتأجيل لحين مناقشة القانونين منعا لحدوث تضارب أو تعارض بينهم.

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "ننتظر مقترحات الأزهر"، مضيفا، يوجد عدد من المقترحات المقدمة لمجلس النواب وهى محل دراسة أثناء إعداد المشروع.

وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، "التزام دستورى وتنص "المادة 7" على الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه"، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وعقب الدكتور عبد الله عبد الحميد مدير الفتاوى لمشيخة الأزهر: "الأزهر لا يقدم قوانين وإذا تعلق الأمر، بالأمر الدينى يؤخذ رأيه في أمور خلافية مثل السن الخاص بالزواج والطلاق الشفهى وتطليق الزوجة لنفسها، ورأى الأزهر هدفه دعم البرلمان بالرأى الدينى فقط،"، مطالبا بحضور مسئول دينى من جامعة الأزهر.