أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، إن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.

وأضاف عبد العال، أن التعديلات الموجودة في مشروع القانون تتسق تماما مع التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

يشار إلى أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص على تعديل تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند / أ)؛ ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.