بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي؛ تصدر مؤسسة قضايا المرأة المصرية دراسة خاصة بعنوان "قضايا النساء تحت القبة .. محاولات محدودة وأجندة مؤجلة".

وتتضمن هذه الدراسة التي شملت أدوار الانعقاد الأربعة للفصل التشريعي الحالي تقييم أداء النائبات منذ انعقاد مجلس النواب في يناير 2016 وحتى نهاية دور الانعقاد الرابع في يوليو 2019، كما تضمنت رصد كيفية التعامل مع القضايا الخاصة بالنساء تحت القبة، وطرق وصول النائبات لمقاعدهن في البرلمان، بالإضافة إلى دورهن في القضايا الخلافية.

فمع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب، الذي بدأ في يناير 2016، وشهد أكبر نسبة لتمثيل النائبات في تاريخ البرلمان المصري، بلغت نحو 15% من مجموع النواب؛ كان يجب وضع خريطة التشريعات التي صدرت وأداء النائبات تحت المجهر لرصد ودراسة مدى تأثيرهن على حقوق النساء وتمكينهن وتعديل موازين الخلل التشريعي في عدد من القضايا المجتمعية.

وأشارت الدراسة إلى أن القوانين التي تمس النساء التي صدرت خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2019 لم تتجاوز أربعة قوانين، وهي تعديلات على قانون محاكم الأسرة، والمجلس القومي للمرأة، وتجريم الامتناع عن تسليم الميراث، وتغليظ العقوبة على جريمة الختان.

وعلى مدار الأيام المقبلة ستنشر مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقطتفات من الدراسة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" يلي ذلك نشر الدراسة بالكامل. #8_مارس #8_March #IWD2020 #IWD #يوم_المرأة_العالمي