أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لم يطلب من الجهاز طلب توفير موارد بشرية للإدارات الهندسية بحي بولاق الدكرور وحي عين شمس، وتحفظ على الاتهام الذي ورد في طلبات إحاطة قدمها ٣ نواب بمجلس النواب بشأن تأخر الجهاز في ذلك، مطالبهم بإرسال ما يفيد تأخر الجهاز في ممارسة اختصاصه.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الجهاز في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة الإدارات الهندسية بالأحياء وخاصة جي بولاق الدكرور، إلي جانب توفير الموارد البشرية لمكاتب الشهر العقارى بكافة الوحدات المحلية وخاصة بولاق الدكرور.

واوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية حدد في المادة ١٢ منه طرق شغل الوظائف العامة ولا يمكن للجهاز مخالفتها، ونصها ''يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا"، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة''.