تنظر محكمة جنح رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 15 صيادا في حادث انفجار مركب صيد واصطدامه بخط بترولي في رأس غارب، باتهامات صيد كائنات بحرية بمنطقة محمية طبيعية ومزاولة مهنة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد من الجهة الإدارية المختصة والتسبب بالإهمال في إتلاف خط الغاز المملوك لشركة السويس للزيت.

وكانت نيابة رأس غارب، بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قررت إحالة 15 صيادًا للمحاكمة الجنائية عقب انفجار مركب صيد بمنطقة رأس البحار في رأس غارب بالبحر الأحمر، والتي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نتيجة اصطدام المركب بخط غاز أسفل قاع البحر، ما أدي لوقوع الحادث.

وتضمنت مذكرة الإحالة استبعاد تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المتهمين الناجين من المركب لعدم توافر أركانهما، وقررت النيابة بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إحالة 15 متهما للمحاكمة باتهامات صيد كائنات بحرية بمنطقة محمية طبيعية ومزاولة مهنة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد من الجهة الإدارية المختصة والتسبب بالإهمال في إتلاف خط الغاز المملوك لشركة السويس للزيت.

وباشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة شريف أسامة، رئيس نيابة رأس غارب، الذي تضمن أنه «في تاريخ 3 ديسمبر الماضي وردت معلومات لمكتب أمن حرس الحدود باحتراق وغرق مركب الصيد (الأمير عمر) بمنطقة رأس البحار، فانتقلت قوة أمنية وتبين قيام مركب إنقاذ بإخراج 16 فردًا من مستقلي المركب المحترقة وانتشالهم من المياه، وكان يستقلها 19 شخصا لقي أحدهم مصرعه وأصيب 8 آخرون وفقد آخر في المياه، ثم تم العثور على جثته طافية فيما بعد أثناء إجراء المعاينات».

واستمعت النيابة لأقوال مدير عام مساعد هندسة البترول بشركة السويس للزيت «سوكو»، الذي قرر أنه تم إخطاره باصطدام مركب «الأمير عمر» بخط الغاز المملوك للشركة، ما أدى لحدوث كسر به وتسرب الغاز، الذي تسبب في وقوع الانفجار واحتراق المركب ما دعا الشركة لإيقاف خط الغاز المغذي لمنصة الإنتاج وجميع الآبار بمنطقة رأس البحار.