أجلت محكمة النقض، الطعن على الأحكام الصادرة ضد "محمود. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"عصام. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، و"أحمد س" صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، والمتهم "سعيد. م"، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليونا و92 ألفا و892 جنيها، وإلزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما لجلسة 28 مايو لضم المفردات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة.