أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، السيارات التي لم تستعمل والمنسية في مقابر السيارات تعد ثروات مهدرة لا يستفيد منها غير اللصوص، وأن القيمة الاقتصادية لعدد السيارات المنتشرة في مقابر السيارات بمحافظات مصر، علاوة على المعدات والمركبات مثل التوكتوك والدراجات البخارية والنارية والتروسيكلات، يتجاوز الـ 30 مليار جنيه بالأسعار الحالية، ومن المؤسف ترك هذا الكم من السيارات والمعدات في العراء، لفترات طويلة تمتد وتصل لسنوات.

وأضاف أن وزارة الداخلية تتكبد مصاريف طائلة على القائمين على حراسة تلك الحضانات، وفي النهاية تكون النتيجة إما سرقة تلك السيارات ومحتوياتها أو تكهينها بسبب عوامل التعرية والأمطار فضلا عن شكاوى الأهالي مما يتعرضون له من إيذاء بسبب الروائح الكريهة التي تصيبهم بفعل الحيوانات النافقة التي تموت بين السيارات أو الزواحف التي تدخل بيوتهم من خلال تلك الحضانات.

وأوضح أن الدولة تستطيع الاستفادة منها، وتربح من ورائها المليارات من الجنيهات، سواء بتحويلها لمصانع الحديد والصلب أو باستخدام أجزائها الصالحة للاستعمال كقطع غيار للسيارات والمعدات والمركبات، بعد تقنين أوضاعها وهو ما يوفر على خزانة الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد، مطالبا بالاستفادة من قانون الإمارات، فمن يسير بمركبة بدون لوحات معدنية، يتم مصادرة السيارة أو الدراجة البخارية وبيعها لصالح تنمية المرور.