تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مراكز للإرشاد النفسي والأسري غير المرخصة، ليظهر بها أشخاص يقدمون أنفسهم كخبراء ومدربين نفسيين لتقديم حلول للمشكلات الأسرية، في وقت لا يحمل فيه أي من أولئك الخبراء المؤهلات العلمية التي تخول لهم ممارسة "الطب النفسي"، وقد تقتصر مؤهلاتهم على شهادات حضور دورات تدريبية يعقدها أحد مراكز تدريب للاستشارات الأسرية نالها بعد خمسة أيام فقط.
وأشار، في بيان له اليوم السبت، إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة التضامن بوجود ما يسمى "رخصة معالج أسري".
وأوضح أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة، بقصد جنى الأموال، مما يسيء لمهنة الطب والعلاج النفسي، كما أن ثقافة المجتمع تدفع أغلب الناس للبحث عن النصابين أو من يُطلق عليهم معالجين روحانيين، حتى بدون وجود إعلانات تليفزيونية وقنوات تروج لهم.
وأكد النائب أن سبب الفوضى التي تعاني منها مصر في مجال الطب والعلاج النفسي يرجع إلى غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة الأطباء والمراكز النفسية وكذلك المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال، وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك، مطالبا بتشديد الرقابة على المراكز الوهمية والمزيفة التي تخدع المواطنين تحت شعار الاستشارات النفسية.