قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن قانون حماية البيانات الشخصية من أبرز التشريعات التي ينتظرها رجال الاستثمار من شركات عالمية ومصرية، مشيرا إلى أن القانون يضم 51 مادة، وتم مناقشته في أكثر من 62 جلسة، ويشجع ويدعم المناخ الاستثماري.

وأوضح بدوي، في بيان اليوم السبت، أن القانون سيساهم في جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مجال مراكز البيانات، كما ينظم ويحمي بيانات المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة، أن قانون حماية البيانات الشخصية سيعمل على تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزمون باللائحة الأوروبية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.