استعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين.

وأشارت إلي إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه.

حيث أوضح د.هشام الهلباوى أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019 ، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2,9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2,1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة.

كما استعرض الهلباوى أيضًا منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الانفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتة إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة.

وحول النتائج الإجمالية للبرنامج قال الهلباوى أنه على مستوى محور التخطيط المحلي فقد تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاج وقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز.

كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.

وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات أشار الهلباوى الي أن البرنامج طور مقترح متكامل للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتة إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية.

أما عن محور خدمات الأعمال أشار مدير البرنامج إلى أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات ، و الاتفاق على ضرورة الإنتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج ، وإتاحة مبلغ 2 مليار جنيه من المكون المحلى لسرعة الترفيق .