عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اجتماعًا اليوم مع رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تناول فيه مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل السادة المحافظين، ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، وحصر الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشدداً على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسادة وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى السادة محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.