ضاعف البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى 10 بالمائة من إجمالي محفظة القروض.

وذكر بيان للمركزي المصري على موقعه الإلكتروني، إن عدل المادة الثالثة الواردة بالمنشور الصادر مارس /آذار، ليضاعف الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10 بالمائة من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلا من 5 بالمائة على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.

وأظهر البيان أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وكان البنك سمح في مارس 2002 لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.