أجابت دار الإفتاء عن رأي الشرع في الذين يتناولون آراء العلماء القدماء والمعاصرين بالنقد والترجيح، والتشكيك في مناهجهم ونواياهم؟

الجواب: لا حرج في أن يختلف المرء مع عالمٍ أو داعية في رأيٍ أو اجتهادٍ متى كان أهلًا لذلك، ولكن الحَرَجَ في تحوُّل هذا الاختلاف إلى مِعْولِ هدمٍ لمكانة هذا العالِم، والحطِّ من قدره، وازدرائه، وسوء الأدب معه.

فمِن الناس مَن يكون إنكاره على عالمٍ بسبب جهله بحال فتوى أفتى بها ذلك العالم؛ فيسمع منه الشيء المحتمل أو المجمل، ويجهل أشياء تكون مبيِّنة لذلك المجمل، ولا يرجع إلى العالِم فيها، بل يطير بالأمر الذي سمعه ويذيع أنه خطأٌ شنيعٌ وجرمٌ فظيع، ويبدأ بسيلٍ من الاتهامات؛ من التساهل، والابتداع، مما لا يصح ومما لا أصل له، إلا في ذهن ذلك المعترض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.