قالت الدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن "دار المحفوظات"، تُعد بمثابة الأرشيف القومي لمصر، وأن هناك خطة لتحديث منظومة العمل بها، وميكنة الوثائق التاريخية النادرة باعتبارها ثروة قومية.

وأكد محي جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من المستهدف حفظ ورقمنة الوثائق والكتب النادرة بدار المحفوظات إلكترونيًا، بجانب نظام "الميكروفيلم" بما يُساعد فى سرعة الاطلاع عليها خاصة لدى طلاب العلم، وتيسير استخراج شهادات الميلاد والوفاة ومكلفات الأراضي الزراعية للمواطنين لا مركزيًا، من خلال إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر شبكة داخلية مؤمنة.

وأضاف أن هذه الثروة الفريدة من الوثائق النادرة يعمل على حمايتها، وترميم سجلاتها ومقتنياتها، فريق من أبناء "دار المحفوظات" تزيد خبرات الكثيرين منهم على 30 عامًا.

وقال أشرف شلبى، وكيل وزارة بمصلحة الضرائب العقارية، إن "دار المحفوظات" المصرية تحتل المرتبة الأولى على المستويين العربي والأفريقي، والثانية عالميًا كأقدم أرشيف بعد الأرشيف الإنجليزى، حيث يرجع إنشاؤها إلى عام 1829، حينما قرر محمد علي باشا، إقامة أول مكان لحفظ وثائق وسجلات الدولة بمنطقة القلعة منذ الفتح العربي وحتى عصره، وأطلق عليه "الدفتر خانة".

وأضاف أن "دار المحفوظات" تختص باستخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها، وكذلك مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة، والميزانية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.

وأشار سامح عبد الحميد مدير عام "دار المحفوظات"، إلى أن هناك مكتبة فى «دار المحفوظات» تضم أكثر من 10 آلاف من المؤلفات النادرة، وجميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية منذ الدولة العثمانية، والخرائط النادرة لمصر والعالم التى توضح حدودنا مع دول الجوار، وتمت الاستعانة ببعضها في ملف «طابا»، وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج.

كما تضم دار المحفوظات دفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر، وأول إحصاء لتعداد السكان، وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 108 مخازن منها 70 مخزنًا عملاقًا في دار المحفوظات القديمة التي أنشأها محمد علي.