جبرت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شركة "آبل" الأمريكية على دفع تعويضات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي إلى موظيفها، بسبب الوقت المهدر في عمليات تفتيش الحقائب.

وقالت المحكمة الأمريكية، وفقا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن "آبل" انتهكت قوانين العمل في الولاية الأمريكية، بعدما أجبرت موظفيها على تفتيش حقائبهم الشخصية بحثا عن أي نماذج هواتف "آيفون" جديدة أو براءات اختراع أو أسرار تجارية يتم تسريبها خارج مقر الشركة.

وبدأت القضية عندما رفع موظفو "آبل ستور" قضية، بسبب إجبار الشركة لهم للسهر والبقاء في العمل فترات أطول، تعويضا للوقت المهدر في تفتيش حقائبهم بحثا عن أي أسرار متعلقة بالشركة.
ورغم أن عملية التفتيش قالت المحكمة إنها لم تستغرق وقتا طويلا (ما بين 5 إلى 20 دقيقة)، إلا أنها أشارت إلى أنه من حق الموظفين الحصول على تعويض مادي بسبب ذلك التصرف وذلك الوقت المهدر.

ورفضت المحكمة حجة "آبل" بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة "رفاهية" للموظف، وأنه ينبغي ألا تخضع لعمليات التعويض ومن لم يكن يحضر "حقيبة" لم يخضع لأي عمليات تفتيش.

ودانت المحكمة إجبار "آبل" موظفيها عدم تشغيل هواتف "آيفون" الخاصة بهم في مقر العمل، بحجة أنهم ليسوا بحاجة لها.

وقالت المحكمة "حجة آبل بأن استخدام آيفون غير ضروري لموظفيه يتعارض بشكل مباشر مع وصفه لهاتف آيفون بأنه جزء كامل ومتكامل من حياة أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يغادر منزله من دونه"، مستعينة بتصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عام 2017.

وينطبق قرار المحكمة على نحو 12 ألف و400 عامل، ومن المقرر أن تصل قيمة التعويضات إلى 60 مليون دولار أمريكي.