عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس مركز ومدينة القصاصين سابقًا بعقوبة التنبيه ، وخصم أجر ١٥ يوما من راتب مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية بالمركز ، لاشتراكهم في تكليف موظف بمنصب " مدير إدارة " رغم أنه كان يشغل فنى مشاتل وتشجير ، ولا ينطبق عليه شروط الوظيفية .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تكليفه لموظف بشغل منصب " مدير مدير إدارة الإيرادات " رغم عدم انطباق شروط شغل هذه الوظيفة عليه والمبينة ببطاقته، وأثبت بالاشتراك مع المحال الثاني والثالث أن هذا التكليف لحين تدبير موظف تنطبق عليه شروط شغل هذه الوظيفة حال عدم صحة ذلك وبالمخالفة للواقع والحقيقة، بهدف تضليل النيابة والتهرب من المسئولية برغم وجود ٨١ عاملًا ينطبق عليهم الشروط .

وتقاعس الثاني عن تنبيه الأول بعدم انطباق شروط شغل الوظيفة علي الموظف المذكور ، كما تقاعس المحال الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لورود ٣ شكاوى لرئيس مدينة القصاصين ضد مدير الإيرادات السابق ، بشأن تقاضيه مبالغ وتحقيق مكاسب شخصية من وراء بدون وجه حق.

وتبين لدى المحكمة أنه يشترط لشغل منصب " مدير إدارة الإيرادات " عدة شروط ضمنها المؤهل العالي المناسب ، وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية للموظف المُكلف ، تبين أنه كان يعمل بوظيفة "فني مشاتل و تشجير- مجموعة الزراعة" وحاصل على دبلوم زراعة، وهو لا يتوافر فيه شرط المؤهل اللازم لشغل.