طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تأجيل تطبيق القانون الخاص بتحصيل تأمينات عن كل عامل يعمل في مراكب الصيد بواقع 15 % كحد أدنى للاشتراك وهو ما يعنى أن يتم تحصيل مبلغ 1800 جنيه سنويا عن كل عامل مضروبا في عدد العاملين بكل مركب صيد.

وقال "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذا الأمر يضرب مهنة الصيد والثروة السمكية في مقتل، خاصة أن كل مركب كان يدفع 1300 جنيه سنويا في حين أن هذا المبلغ سيصل إلى عشرات الأضعاف، مؤكدا أن العمالة داخل مهنة الصيد ليست عمالة ثابتة.

وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين من خطورة هذا القانون من التأثير السلبى الكبير على مهنة الصيد ونقص الثروة السمكية، مؤكدا أنه سيعد تعديلا لهذا التشريع ويقدمه لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لإلغاء تحصيل نسبة 15 % تأمينات عن كل عامل يعمل في مهنة الصيد