شهدت وزارة العدل العديد من التغيرات منذ تولى المستشار عمر مروان مهام الوزارة، حيث قام الوزير في أول قرار إداري له بتغيير السكرتارية الخاصة بوزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم، منذ الأيام الأولى من عمله بالوزارة، ووصل عددهم 5 موظفين، وقام بنقلهم لقطاعات أخرى، وندب آخرين من قطاعات الشهر العقاري والمحاكم بالوزارة، وذلك لعمله السابق معهم أثناء توليه رئاسة قطاع الشهر العقاري والمحاكم.

وانتدب كمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقارى لمدة 3 سنوات منذ عام 2011 وحتى عام 2014، من المتوقع أن تشهد أغلب قطاعات وزارة العدل تغير رؤساء قطاعاتها خلال الأيام القادمة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تغيير رؤساء قطاعات وزارة العدل، وذلك بعدما أعدها وأرسالها المستشار عمر مروان، وشملت أغلب قطاعات وزارة العدل، بداية من رئيس المكتب الفني لوزير العدل، والذى سيسند إليه حسب الهيكلة الجديدة للعاصمة الإدارية قطاع الإعلام والعلاقات العامة، ورئيس قطاع الديوان العام، والذي سوف يتم تغيره وسيسند إليه خلال الأيام القادمة الملف الخاص بأعداد أسماء الموظفين المتبقين بديوان عام الوزارة قبل نقلها للعاصمة الإدارية.