قضت محكمة النقض بتأجيل الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم الصادر بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش مطروح" والمتهمين بذبح 21 مواطنا مصريا بليبيا على أحكام محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد بحق المتهمين لجلسة 23 فبراير للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2018 بإعدام 7 متهمين في القضية وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لقانون الكيانات الإرهابية وأيدت محكمة النقض وضعهم بتلك القوائم.
وقالت محكمة الجنايات أثناء الحكم على المتهمين بالقضية، إن خفافيش الظلام والمفسدين في الأرض يسعون دائما إلى بث الرعب في العالم برمته من خلال استراتيجية إعلامية تعرض مشاهد وحشية التى يروجونها من ذبح وقتل وحرق وتفجيرات للمساجد والكنائس وترويع الآمنين ينبئ عن خسة وتكشف عن وجه الإرهابيين القبيح وتجردهم من مشاعر الرحمن والإنسانية ومحاولات منهم يائسة لتعطيل مسيرة التقدم في البلاد.
وتابعت المحكمة: نحن في حرب ضد الإرهاب الأسود، وهذه الأعمال تزيد الشعب المصرى صلابة ووحدة إن مصر لن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها جيش جسور وشرطة قوية وحصن صد منيع من أبناء هذا الشعب المتكاتف يدافعون عن هذا الوطن، فهم من نسيج واحد من أبناء هذا الوطن يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين لا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج واحد متحدين ووحدة وطنية واحدة واختتمت المحكمة عسى أن يكون هذا الحكم نبراسا لمن تسول له نفسه الإقدام لمحاولة العبث بالوحدة الوطنية، فإنها خالدة من آلاف السنين".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 مواطنا مصريا بدولة ليبيا.