تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، البوم الأحد، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لم يتضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".