تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، 7 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

حملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

كانت نقابة المحامين أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.