قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، خلال زيارة لطهران أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد المهلة الزمنية لحل النزاعات في الاتفاقية النووية لإيران 2015 إلى أجل غير مسمى؛ لتجنب الاضطرار إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات جديدة.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميًا في 14 يناير بانتهاك بنود اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 2015 التي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي، ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015.

وقال جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لطهران: "نحن متفقون على عدم التوجه مباشرة إلى مهلة زمنية صارمة ستلزم بالذهاب إلى مجلس الأمن.. والاستعداد ليس لبدء عملية تنتهي إلى الاتفاق النووي، ولكن لإبقائها على قيد الحياة"، في إشارة إلى صفقة إيران باسمها الرسمي.

وبعد شهور من الخطوات التدريجية لخفض الالتزام، قالت إيران في 6 يناير إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وتم إخطار بوريل، الذي يرأس الصفقة الإيرانية، في يناير من قبل باريس ولندن وبرلين، بأنهم أطلقوا آلية النزاع، ومن الناحية النظرية بدءوا عملية استمرت 15 يومًا لحل القضايا مع إيران، ومع ذلك، هناك بعض الأسئلة حول متى يجب أن تبدأ فترة الـ15 يومًا لأن إيران لم تعترف رسميًا بعملية التشاور، على حد قول المسؤولين، والصين وروسيا موقّعتان أيضًا على الصفقة الموقعة في فيينا في عام 2015، وقد أعربتا عن مخاوفهما بشأن قرار الأوروبيين بإطلاق الآلية.