قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل غرفة صناعة السينما استمرار منع محمد الشرنوبى ووقفه من التعامل مع آخرين حتى يمكن تنفيذ عقده مع سارة الطباخ خطيبته ومنتجته السابقة ويعد هذا القرار بمثابة صدمة جديدة للفنان الشاب.

وأصدرت اللجنة التى شرعت فى عملها لأكثر من شهرين درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبى وسارة الطباخ منتجة أعماله واستمعت إلي الطرفين في أكثر من جلسة قراراتها التالية:

أولا- إلتزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين علي الفسخ وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.

ثانيا- ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء.

ثالثا- في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار.

وتأتي هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرا قرار الغرفة وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر اتفقت على أنه لا يجوز العمل له في أي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما