أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من علاء مصطفى، رئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000، و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، لجلسة 21 مارس المقبل.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة، والذي يتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجال، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 57572 لسنة 73 ق، أن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة بناء على الجنس والنوع مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية.

طالب مصطفى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.