أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان وافق بشكل مبدئي على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بدلاً عن القانون 70 لسنة 2017 والقانون مجمله، يعد خطوة هامة، وخاصة أنه حقق 75 % من مطالب الجمعيات.

أضاف أبو "سعدة"، أن القضاء هو من يراقب على قرارات الجهة الإدارية بالحل ووقف النشاط، وذلك بعد إقرار الجمعية تسجيل الإعلان، مشيراً إلى أن التعديلات حددت ٦٠ يومًا، للموافقة أو رفض التمويل الأجنبي للجمعية، ولو لم يتم الرد خلال هذه المدة، سوف يصبح الرد بالموافقة.

وقال "سعدة" أن التعديلات استبدلت العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية، متمنيًا أن تصدر اللائحة التنفيذية لمعالجة بعض الملاحظات التي نراها في القانون.