عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية.

حضر الاجتماع كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تولي ملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، أهمية بالغة، سعياً لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشري داخل الجهاز الإداري للدولة، لما لهذا التطوير والتحديث من إنعكاس إيجابي كبير على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا السعي من جانب الحكومة يأتي متواكباً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، وكذا الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكباري والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، هذا إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، وكل من مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، ومبنى النصب التذكاري، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المقرر أن تضم 200 سرير بواقع 101 سرير إقامة، و99 سريرا نوعيا، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حي المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.

وتناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفي الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، والموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التي سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، وذلك تمهيداً للاعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة.

كما تابع الاجتماع، الموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، التي سيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج الكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات.