استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول معوقات الاستيراد والتصدير، من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود استيرادية، انطلاقًا من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وبحث مجلس الوزراء عدة إجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلية، بديلًا عن الاستيراد من الخارج.