كشف مجلس الوزراء، الأسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، وعلق قائلا : أنها تتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار.

وتشمل الأسباب كذلك سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات القطاع وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإجراءات التى إتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار .

ولفت كذلك إلى العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال قيام وزارتى المالية، والصناعة والتجارة الخارجية بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين.

هذا بجانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات.