أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يناقشها البرلمان.

وقال كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال: "إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها.. ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون المرفق في أيد أمينة.

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكررًا لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتي:

عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.