أشاد مجلس الوزراء السوداني بالتعاون بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير، والتفاف الشعب السوداني حولها، مؤكدًا أهمية تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وقال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماعه مساء اليوم السبت، مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع الحركات المسلحة، واتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأضاف أن مجلس الوزراء طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات.

وأوضح صالح أن المجلس شكل فريق عمل لمشروع بطاقات الحصص للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لتطبيقها، لافتا إلى أن الفريق يضم ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البنى التحتية، وولاية الخرطوم، كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المواصلات.

وأشار إلى أن المجلس أيد قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.