قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنا المحارم بأي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لجلسة 11 أبريل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية.

وأشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، خاصة أن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور في زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.