تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الإعلانات التليفزيونية في الأونة الأخيرة لمراكز الصيانة الوهمية أو ما تسمى بمراكز صيانة غير مرخصة مستغلين أسماء أشهر مراكز الخدمة المحلية و العالمية مما يعد غشاً و تدليساً على المستهلك المصري و نشر أرقام تليفونية للتواصل لتكتمل أركان جريمة الغش التجاري و النصب.

وأوضح أن هذه الإعلانات هي لمراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك، تؤدي مثل هذه المراكز الوهمية إلى انتعاش اقتصاد بير السلم وركود السوق الاقتصادي الرسمي وإلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة وإساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه المراكز تعتمد على بيع قطع غيار غير أصلية، تؤدي إلى حدوث ضرر للمستهلك، عند استخدام المنتج من الشركة الأصلية مما يتسبب في خسارة الشركة عملائها وسمعتها في الأسواق و بالفعل يتم اتخاذ إجراءات قانونية و لكن دون جدوى فلم تتخلص الأسواق المصرية من كابوس مراكز الصيانة المزيفة، موضحا أنه في عام 2015، أحال جهاز حماية المستهلك 37 قناة فضائية ومركز خدمة إلى النيابة العامة نظرًا لقيامها بالإعلان عن مراكز خدمة وصيانة لإحدى العلامات التجارية المشهورة بزعم أنهم وكلاء معتمدون لها على غير الحقيقة، ورغم ذلك تستمر هذه الإعلانات.

وأضاف أنه خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها كل من جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة الصناعية، تبين أنه ‏بنسبة 90% يتم بثها عبر القنوات غير المشهورة، ونسبة 10% من الإعلانات المضللة تستخدم ‏لافتات تحمل نفس الاسم التجارى المعتمد.‏

وطالب النائب بتكثيف إجراءات التوعية للمواطنين بكيفية التعامل مع مراكز الصيانة، عن طريق الإعلانات، مشيدًا بالقانون الجديد لحماية المستهلك، لكونه يعطي المستهلك صلاحيات أقوى من ذي قبل، ويلزم مراكز الصيانة بتعريف المواطن ماهية العيب الموجود بالمنتج، وطالب بتفعيل دور الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري عبر شاشات التليفزيون.