تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، إحالة الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية، لإجراء انتخابات مبكرة والتي كان المقرر عقدها في 31ديسمبر الجاري، إلى هيئة مفوضي الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة والتي كان المقرر عقدها في 31ديسمبر الجاري وما ترتب على ذلك من آثار.

واستندت المحكمة في حكمها السابق علي أن مدة مجلس النقابة الحالي لم تنته وأنها تستمر حتى فبراير 2020، فمن ثم لا يجوز إنهاء مدة مجلس النقابة الحالي قصرا بالمخالفة لأحكام القانون، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها المقرر بالقانون سنويا في شهر فبراير، دون وجود سبب واقعي أو قانوني.