أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الوزارة سترسل قانون المالية العامة الجديد إلى مجلس الوزراء غدا الأحد، تمهيدا لإرساله للبرلمان لمناقشته، ويتضمن القانون الجديد بابا للمحاسبة القانونية وآخر للموازنة العامة.

وأعلن الوزير ، جاهزية الدولة لتطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات بكافة محافظات مصر، رغم التحديات والمشكلات التي تواجه تطبيقه وخاصة تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة ، لافتا لىإلى ان التحول الرقمي سيتكلف 10 مليارات جنيه فقط بورسعيد.

وقال وزير المالية، إن تكاليف التحول الرقمي بكل محافظة تختلف وفقا لعدد سكانها، وتم إنفاق 8 مليارات جنيه على المنظومة وميكنة الخدمات ببورسعيد، بالإضافة إلى 2 مليار على التشغيل.

ولفت الوزير ، إلى أن التحول فى شكل الخدمات يجد نوعا من الرفض وعدم القبول، لكن فى النهاية مستمرون في تطبيقه.

وقال إن منظومة الشباك الواحد متمثلة فى المراكز الجمركية اللوجستية المطورة بالجمارك مازالت تتطلب توعية بعض المتعاملين معها اسوة بما حدث عند تفعيل نظام الإقرارات الضريبية المميكنة.

وفى سياق متصل كشف معيط عن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ووصفها بالإنجاز، لافتا إلى أن المنظومة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع بما فيها غير القادرين.

وأضاف وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكاليف علاج ١١ ألف مواطن تم علاجهم بالمجان بمستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تمثل أول دفعة لعلاج غير القادرين فيما يبلغ الحد الأقصى لتكاليف العمليات ٣٠٠ جنيه ولا يتحمل المواطن سوى ١٠٪ من تكاليف العلاج والعمليات بما فيها القلب المفتوح وصلت إلى ١٥ ألف عملية تم إجراؤها حتى الآن.

وقال إنه تم رصد 5 مليارات جنيه لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية .

حول اتجاه الحكومة للتوسع في الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية أكد معيط أن الشراكة تعد أفضل نماذج التمويل فى مشروعات الموانئ الجافة وأن وحدة الشراكة بوزارة المالية ترحب بكافة عروض الشراكة كما حدث مع ميناء ٦ أكتوبر الجاف، فيما تدرس الوحدة حاليا الأسلوب التمويلي استعدادا لطرح ميناء العاشر من رمضان الجاف.

وأضاف أن المراكز اللوجستية الجمركية مازال بها بعض من الثقوب نتعامل معها ويشهد العام الجاري التوسع فى تلك المراكز لإحكام الرقابة والسيطرة على مخرجات الإفراج الجمركي عن البضائع والحاويات بالموانئ المصرية .