قضت محكمة تونسية، بالحكم بالإعدام على 8 متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي، قتل فيها 12 شخصا عام 2015.

واستهدف تفجير تبناه تنظيم داعش الإرهابي، حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.

وحوكم في القضية 10 متهمين، 4 منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.

وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لوكالة فرانس برس، اليوم السبت: "أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين.

وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن التهم تتعلق ب"القتل العمد والانضمام إلى مجموعات إرهابية".

وعلّقت السلطات التونسية تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.

ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي، 26 عاما، قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي 10 كيلوجرامات من المتفجرات.

وفي 27 نوفمبر 2015، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صور 3 شبان تونسيين قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.

وشهدت تونس في 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، بينها قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 مارس، وقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو.

وحكم القضاء التونسي في فبراير الفائت بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتدائي باردو وسوسة وذلك بعد نحو 10 جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد بالرغم من أن الوضع الأمني تحسن وفقا للسلطات التي تدعو دائما إلى اليقظة.